ليبيا.. "الوطنية لحقوق الإنسان" تنتقد الصمت على الكارثة البيئية في زليتن

قالت المؤسسة الليبية الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحكومتين الليبيتين لم تحركا ساكناً لإنقاذ أهالي مدينة زليتن من الكارثة البيئية التي حلّت بمدينتهم، بعدما ارتفع منسوب المياه الجوفية في شوارع وأحياء المدينة واختلطت بمياه الصرف الصحي، ونزوح مئات المواطنين من مساكنهم هرباً من التلوث الحاصل بسبب تكون البرك والمستنقعات التي بدأت تتشكّل وتتمدد منذ أكثر من شهر.

وأوضحت المؤسسة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المدينة شهدت المدينة حادثة أليمة بسبب هذه الأزمة، حيث سقط أحد الأطفال في بركة مياه جوفية ما أدى إلى غرقه في المياه الملوثة قبل أن يتم إنقاذه وإسعافه إلى المستشفى، وبقي تحت التنفس الاصطناعي نتيجة الحادثة.

وتسببت هذه الكارثة أيضاً في انهيارات أرضية خطيرة تاركة عدة حفر كبيرة في شوارع المدينة التي يقطنها أكثر من 300 ألف نسمة.

وفي حين طالبت منظمات وجهات مدنية بإعلان زليتن مدينة منكوبة وتسخير كل الإمكانيات لإنقاذ السكان وتوعيتهم حول التعامل مع ظروف هذه الكارثة، ذكرت المؤسسة أنها لم ترَ أي إجراء أو تحرك رسمي لتفادي تأزّم الوضع أكثر، سوى اجتماع عقدته وزارة البيئة التابعة لحكومة الوحدة يوم 8 يناير، ولم يخرج إلا بالمصطلحات المكررة من نوع (ناقشنا، سبل الحل، استعرَض)، إضافة لبيان الحكومة الليبية الأخير، أي بعد أكثر من شهر، بشأن إعلان حالة الطوارئ بمدينة زليتن، دون أي توثيق لأي تحرك يُذكر على أرض واقع.

فوضى ونزاع

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد.